الركن الثاني - المتعاقدان : لا خلاف بين الفقهاء في كون العاقدين ركناً إلّا الحنفيّة فقد اعتبروهما من أطراف العقد ومقوماته كما مرّ في الركن الأوّل . ويشترط فيهما لصحّة انعقاد الإجارة أُمور هي : 1 - البلوغ : وهو من الشروط العامّة ، وقد اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الإجارة من الصبي غير المميّز « 1 » . وأمّا الممّيز فقد اختلفوا في قبول عقد الإجارة منه على ثلاثة أقوال : أ - صحّة عقده مع إذن الولي له ، لنفسه أو لماله ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو اختيار جمهور فقهاء المذاهب عدا الشافعيّة « 3 » . ب - عدم صحّة عقده مطلقاً حتى مع إذن الولي وسواء لنفسه أو لغيره ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » ، وهو ما ذهب إليه الشافعيّة « 5 » . ج - التفصيل بين إجارته لنفسه فتصحّ ، وبين إجارته لغيره ، فلا تصحّ نيابته لأداء الواجبات عن غيره ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 6 » . إجارة من له الولاية على الصبي ، نفس الصبي أو ماله : حكم الفقهاء بصحّة إجارة من له الولاية على الصبي نفس الصبي أو ماله ونفوذها « 7 » ، وإذا بلغ الصبي قبل انتهاء المدّة التي تمّ عليها عقد الإجارة ففي لزوم العقد حينئذٍ وعدمه أقوال ثلاثة : أ - لزومه ، وهو قول للشافعيّة اعتبره الشيرازي الصحيح في المذهب ، وقول

--> ( 1 ) جواهر الكلام 27 : 219 . انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 65 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 258 . و 30 : 219 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 152 . مختصر الأحكام ( للكلبايكاني ) : 123 ، م 460 . ( 3 ) التوضيح على التنقيح 2 : 159 . بدائع الصنائع 4 : 178 ، 179 . الفتاوى الهندية 4 : 411 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 258 . ( 4 ) التحرير 3 : 80 . تذكرة الفقهاء ( حجرية ) 2 : 290 . الروضة البهيّة 4 : 332 . رياض المسائل 9 : 201 . منهاج الصالحين ( للسيستاني ) 2 : 105 . ( 5 ) روضة الطالبين 3 : 341 ، 342 . ( 6 ) كلمة التقوى 4 : 346 ، م 231 . مستمسك العروة 12 : 194 . ( 7 ) إصباح الشيعة : 281 . قواعد الأحكام 2 : 283 . مسالك الأفهام 5 : 228 . جامع المقاصد 7 : 99 . جواهر الكلام 27 : 333 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 258 .